شهاب آل سمير

ما يميز قضاء سنجار هو جبلها الصامد وإرادة ساكنيها الذين بقوا في بيوتهم، متحدّين المخططات التي تحاك ضد المدينة بهدف النيل منها وتمرير أجندات سياسية لا ناقة للأهالي فيها ولا جمل. القصف التركي ليلة أمس الخميس على عشرات المواقع في مناطق مختلفة شمال وجنوب سنجار خير دليل على ذلك.

لسنوات، تتعرض هذه المدينة للقصف من قبل الطائرات المسيرة التركية، بينما تقف الحكومة العراقية موقف المتفرج، وكأن شأن هذه المدينة لا يعنيها بشيء، رغم الانتشار الكبير للقوات العراقية من الجيش والشرطة وبقية الفصائل في جميع مداخل ومخارج المدينة.

سبق أن أعلنت الحكومة العراقية السابقة سيطرتها على مدينة سنجار ورفع العلم العراقي فيها، حيث صرح المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في زمن الحكومة السابقة، اللواء تحسين الخفاجي، قبل سنوات، بأن القوات الأمنية من جيش وشرطة محلية منتشرة في قضاء سنجار، وأن جميع مداخل ومخارج القضاء مسيطر عليها، ولا توجد أي مظاهر مسلحة داخله، وأن الملف الأمني بيد الشرطة المحلية والجيش العراقي.

إن استمرار هذا القصف وانتهاك السيادة وصمت الجانب العراقي على هذه الخروقات يبعث القلق في نفوس أهالي سنجار من العائدين والنازحين؛ فالعائدون يعيشون في خوف وذعر، بينما النازحون المتواجدون في مخيمات إقليم كردستان الذين يستعدون للعودة يقفون في حيرة من أمرهم.

وما يثير القلق هو مدى تأثير هذا القصف على مساعي وزارة الهجرة والمهجرين العراقية في إعادة النازحين وإغلاق المخيمات، حيث أعلنت الوزارة، على لسان المتحدث باسمها علي عباس، عن إعادة 90 بالمئة من النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية.

من واجب الحكومة العراقية القيام بواجبها في حماية أهالي قضاء سنجار، وخصوصًا الإيزيديين الذين يشكلون الأغلبية. وإلا فإن استمرار هذا القصف والخروقات قد يشكل عائقًا أمام عودة النازحين إلى ديارهم، وحتى خطورة على المتواجدين في المدينة.

ورغم نقص الخدمات والمشاكل الإدارية التي تعاني منها سنجار منذ تحريرها حتى اليوم، إلا أن الأهالي عادوا إلى مناطق سكناهم، وعيونهم على الحكومة والمجتمع الدولي لتوفير الخدمات والبحث عن الحلول، لا الوقوف موقف المتفرج.