جيا بريس - سنجار

في محافظة نينوى التي تعتبر إحدى أبرز المناطق الزراعية في العراق، تظهر أزمة جديدة مع إدراج مليون و200 ألف دونم فقط ضمن الخطة الزراعية لهذا العام، من أصل 7 ملايين دونم صالحة للزراعة. هذا التقييد يهدد زراعة القمح في المحافظة، لا سيما في أراضي سنجار ومخمور، حيث تشكل فقدان سندات الملكية عائقاً كبيراً.

وفقاً لتصريحات أحمد دوبرداني، رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس محافظة نينوى، فإنه يتم زراعة 5.5 مليون دونم من القمح سنوياً، إلى جانب مليون دونم من الشعير، في المحافظة. لكن خطة هذا العام تمثل انخفاضاً ملحوظاً عن المعدلات المعتادة، وسط إجراءات مشددة من وزارة الزراعة العراقية تتطلب تقديم سندات ملكية الأراضي الزراعية.

مأساة الأراضي المحروقة في سنجار ومخمور

الأزمة تتفاقم بالنسبة للمزارعين في مناطق سنجار ومخمور، حيث تعرضت وثائق الملكية للحرق أثناء هجوم داعش عام 2014، ما أعاق عملية ضم هذه الأراضي للخطة الزراعية. ومع عدم إيجاد حل لهذه المشكلة، لن يتم استلام إنتاج القمح من الأراضي غير المدرجة في الخطة.

أبعاد الأزمة الزراعية في نينوى

محافظة نينوى تمتلك 12 مليون دونم من الأراضي، منها 7 ملايين فقط قابلة للزراعة. فيما تتطلب الأراضي الأخرى إصلاحات، بما في ذلك توصيل المياه وحفر الآبار. وبالرغم من اتساع المساحات القابلة للزراعة، فإن عدم إدراجها بشكل كافٍ يهدد الاكتفاء الذاتي ويزيد معاناة السكان، لا سيما في المناطق الكردية مثل سنجار.