جيا بريس - متابعة

كشف الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي عن كلفة باهظة للتعداد العام للسكان، تجاوزت التريليون دينار عراقي، محذراً من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

وقدّر المرسومي الكلفة المالية المباشرة للتعداد بـ 459 مليار دينار، فيما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار، ليصل إجمالي الكلفة إلى 951 مليار دينار ( ما يعادل حوالي 640 مليون دولار أمريكي تقريباً).

وأكد المرسومي أن هذه الأرقام لا تمثل سوى الكلفة المباشرة، مشيراً إلى أن الكلفة الاقتصادية الحقيقية أكبر بكثير، نتيجة لتوقف الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة خلال فترة التعداد، مما أثر سلباً على العديد من الأفراد والمجتمعات، لا سيما الفئات الفقيرة التي تعتمد على كسب قوتها اليومي.

ووصف المرسومي فرض حظر التجول الشامل على البلاد خلال فترة التعداد بأنه قرار خاطئ، مؤكداً إمكانية إجراء التعداد دون اللجوء إلى هذه الإجراءات القاسية، ولو تطلب الأمر إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع.

وختم المرسومي تصريحه بالتأكيد على ضرورة مراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص في مثل هذه العمليات، موضحاً أن التخطيط السليم والتنفيذ الأمثل كانا كفيلين بتقليل هذه الكلفة الباهظة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني. وطالب بضرورة إجراء مراجعة شاملة لآليات التعداد السكاني في المستقبل، بهدف تقليل التكلفة وتجنب التأثيرات السلبية على المواطنين.