ثلاث أحزاب ايزيدية تندد بوثيقة الوئام المجتمعي وتصفها بالتقليل من أهمية القضية الأيزيدية



منذ 8 أشهر

جيا بريس - سنجار

 

في ثلاث بيانات مختلفة، أعربت ثلاثة أحزاب ايزيدية و هي كل من حزب التقدم الايزيدي، الحركة الايزيدية من أجل الاصلاح و التقدم وحزب الحرية والديمقراطية الايزيدي عن رفضهم القاطع لوثيقة الوئام المجتمعي، معتبرين ان الوثيقة تقل من أهمية قضية الأيزيديين.

 

أكدت الأحزاب الثلاثة على عدم صلاحية الأشخاص الذين وقعوا على الوثيقة في تمثيل مصالح المكون الايزيدي، وشددوا على ضرورة تحقيق العدالة وتقديم المجرمين إلى العدالة بدلاً من المساومة على دماء الشهداء وابادة الأيزيديين.

 

نص البيانات:

 

بيان رفض وتنديد

على غفلة من ابناء شعبنا الايزيدي عامة وضحايا الإبادة الأيزيدية خاصة ولغاية في نفس يعقوب. قام بعض أناس ممن يعتبرون أنفسهم ويدعون بأنهم شيوخ ورؤساء عشائر أيزيدية ومسوؤلين عن تقرير مصير شعبنا الأيزيدي. قام هولاء بالتوقيع على ( وثيقة وئام المجتمعي شمال سنجار ) المزعومة وسيئة الصيت في الشارع الأيزيدي رغم علم الجميع بأنهم لا تمثيل ولا صلاحية لهم في أتخاذ هكذا قرارات ليس في أوانه والأسباب التاليه :_

١ . لأن الموقعون مدفوعي الثمن من احزابهم السياسية الغير مرغوبة لرعيتهم .

٢. ان أغلبية هؤلاء الموقعون ضالعون بأستمرار الإبادة الجماعية الأيزيدية لحد الآن سوى كانت منافع شخصية او سياسية .

٣. ان الوثيقة المزعومة ليس في أوانه لكون الأغلبية العظمى من الأيزيديين لا زالوا نازحين في مخيمات كردستان تحت الهيمنة لا يستطيعون تقرير مصيرهم والباقي منهم سبايا وأسرى ومفقودين لدى داعش رغم زواله الى بئس المصير .

٤. ان الأيزيديون يعتبرون كل متطرف ديني من المنطقة ومن بقى مع داعش بأستثناء الأخوة الشيعة خونة الزاد والملح حتى لو لم يشارك بقتل وسبي وإبادة الأيزيديين .

٥. وكان المفروض ان لن يتم التوقيع هكذا وثيقة سيئة الصيت ولا يشارك السيد المحافظ قبل أن يقدم الطرف الثاني من ممثلي العشائر العربية الدواعش الذين تلطخ ايديهم بدماء الأيزيدية الى العدالة .

٦. ان كان فعلا" هؤلاء ابناء عشائر والعرف العشائري ساري المفعول عليهم المفروض ان لا يبرأ القاتل والمجرم وذويه من القرابة حتى الدرجة الرابعة وليس من حقهم المطالبة بحقوق الداعشي وأهله ....

عاش العراق ارضا" وشعبا" ....وعاش الشعب الأيزيدي حرا" أبيا"

 

مكتب اعلام

حزب التقدم الايزيدي

٢٠٢٤/٣/٣١

 

بسم الخالق العظيم

 

م/البيان

 

نستهل بالدعاء على شهداء 74 أبادة جماعية، نستنكر بشدة ما يتم على المكون الايزيدي من الظلم و الاستبداد و أن من كان له دورًا في أبادة على الايزيديين لا يمكنه أن يمثل مكون الايزيدي اليوم

فما فعلناه في الامس لن نكرره في اليوم و الثقة التي اعطينا لهم لن نمنحهم ولن نقبل منهم في أن يتفقوا على مصير مكون الايزيدي في اتفاقية باطلة غير مصرح بها للايزيديين ونوجه أيضا أن العدالة ثم العدالة ولا نرغب بأي اتفاقية من اي جهة، من له يدًا في قتل و خطف ونهب الايزيديين عليه أن يحاسب من قبل قضاء الحكومة العراقية و العدالة الدولية أتفاقية وئام ليست الا حبرًا على الورق ولا نقبل بها إطلاقا، ذوي ضحايا و الناجيات والناجين هم فقط من لهم الحق على إتخاذ خطوة كهذه في تقرير مصير المكون الايزيدي ومن دافع عنه في ايام المحن.

 

مكتب اعلام حزب الحرية والديمقراطية الايزيدي

2024/4/1

 

بيان

نحن في الحركة الايزيدية من اجل الاصلاح والتقدم وقاعدتها الجماهيرية ومناصريها ومؤيديها من ابناء القومية نعلن رفضنا القاطع هذه الوثيقة التي ما تسمى بوثيقة الوئام المجتمعي التي وقعت في الموصل من قبل بعض الاشخاص الغير مخوليين من قبل اهالي الضحايا لذلك نحن في الحركة الايزيدية لن نقبل اي مساومة على دماء شهدائنا وابادتنا مهما كلفنا الامر ولن نعطي اي قيمة لاي اتفاقية او وثيقة دون الرجوع الى القانون ومحاسبة المجرمين الذين تعاونوا مع عصابات داعش الارهابي.

الكل يعلم بان ما تعرض اليه ابناء شعبنا الايزيدي من جرائم من قبل اعداء الانسانية واعوانهم في المنطقة تحتسب ابادة جماعية حسب القانون الدولي، فكيف لنا ان نقبل بالمصالحة ضمن اتفاقية او وثيقة دون تحقيق العدالة وتقديم المجرمين الى القضاء، ولن نقبل بتجزئة قضيتنا (الجينوسايد) لان قضيتنا اكبر من ان نتحدث عنها بالمصالحة دون تحقيق ما يلي:

١. تقديم المجرمين الى العدالة لينالوا جزائهم العادل

٢. تحرير جميع المختطفات الايزيديات.

٣. ⁠تنفيذ قانون الناجيات الايزيديات دون المساس به.

٤- فتح جميع المقابر الجماعية

٥. تعويض اهالي الضحايا واعطائهم جميع حقوقهم

٦-اعمار جميع المناطق الايزيدية

٧- عودة النازحين الى ديارهم وتعويضهم تعويض عادل حسب الاضرار التي لحق بهم

٧- فتح تحقيق علني عن اسباب سقوط سنجار من قبل الجهات المختصة.

 

المكتب الاعلامي للحركة الايزيدية من اجل الاصلاح والتقدم

١/نيسان/٢٠٢٤