منذ سنة
شهاب آل سمير
ما أن تم تكليف محمد شياع السوداني، من قبل رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد بتشكيل الحكومة العراقية وتسريب المقربين منه لتوزيعة الحقائب الوزارية وحصة كل مكون أو حزب من المقاعد الوزارية التي سوف يحصلون عليها، برزت أصوات أيزيدية طالبت السوداني بمنح وزارة للأيزيدية. ثلاثة نواب ينتمون للمكون الأيزيدي في البرلمان العراقي من أصل خمسة، أصدروا بيانات منفصلة تطالب الحكومة بوزارة.
هناك مقولة تقول في الاتحاد قوة، قبل أن نعاتب الآخرين علينا معاتبة أنفسنا لأن السباق الإعلامي بنشر طلب موجه للمعنيين أصبح ورقة مكشوفة ولن ينخدع بها المواطن الأيزيدي. لو كانت مصلحة الأيزيدية هي الأولوية لوجدنا اتفاقا بينكم على إرسال طلب واحد وليست طلبات مبعثرة. هذا التشتت هو عامل ضعف ولن تتمكنوا من تحقيق مكسب واحد يخص القضايا المتعلقة بالشأن الأيزيدي.
لنفرض أن محمد شياع السوداني في وقتها استجاب لطلبكم بمنح وزارة للإيزيديين وطلب منكم ترشيح شخصية كفوءة لهذا المنصب، من كان سيقدم اسم المرشح؟ وعلى أي أساس وأنتم تمثلون ثلاثة أحزاب...! هل كنتم ستجلسون على طاولة واحدة للاتفاق على الشخص المناسب بعيداً عن انتمائه الحزبي؟ نفس الشيء تكرر مع اختيار أعضاء اللجان الدائمة للبرلمان حيث خلت اللجان المهمة وهي المالية، القانونية، الأمن والدفاع والنفط والغاز من الأيزيديين.
اليوم وبعد أن اختتم أمير الأيزيدية في العراق والعالم "حازم تحسين سعيد" جولته العالمية والتي شملت البحرين والإمارات والفاتيكان والمملكة المتحدة وجمهورية ألمانيا وتركيا وأخيراً العاصمة بغداد واللقاء بكبار المسؤولين، من يضمن أن تلك الأطراف ستترجم وعودها إلى أفعال حقيقية فيما يخص القضية اليزيدية؟ أهناك إجماع أيزيدي على مخرجات الزيارة أم أن هناك أطرافا رافضة لكل ما يتعلق بتلك الزيارات وما تم بحثه من مواضيع ولماذا؟
هل كانت مشاكل قضاء سنجار ستنتهي فيما لو تم منح مقعد وزاري للمكون الأكبر في القضاء وهو المكون الأيزيدي؟ ربما من الناحية المعنوية منح مقعد وزاري لهم كان سيشكل بادرة جيدة، ولكن هناك قضايا بحاجة إلى حلول جذرية وسريعة وفق جدول زمني محدد والاستفادة من تجربة حكومة مصطفى الكاظمي التي قدمت وعود كثيرة لأهالي قضاء سنجار بشكل عام وللأيزيديين بشكل خاص والتي انتهى عمرها دون ترجمة تلك الوعود إلى تنفيذ على أرض الواقع.
موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على اختيار مستشار له معني بالشؤون الأيزيدية، وكذلك رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي للغرض نفسه، وكذلك ووجود مستشار في رئاسة الجهورية، تعطي مؤشرات إيجابية على أن هناك من يرغب فعلاً بتواجد الأيزيدي القوي في العاصمة بغداد ولكن يجب الأخذ بنظر الاعتبار الشخصيات المرشحة وما هي مؤهلاتهم وهل تسلموا مناصب سابقة؟
وأيضاً يجب علينا ان لا ننسى منصب قائمقام قضاء سنجار ومديري النواحي التابعة لها. مقبولية الشخص المكلف في الشارع الأيزيدي والمعايير التي سوف يتم اختيار الشخص على أساسها ستكون من دون شك مفتاح من أجل حل مشاكل الأيزيديين، وبعكسه ستزيد الطين بلة وهذا ما لا نريده، لذا على الأيزيديين الاتفاق فيما بينهم قبل معاتبة الآخري.