جيا بريس - ليث حسين
 

بعد استفتاء إقليم كردستان الذي جرى في عام 2017 ودخول قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية الأخرى إلى سنجار  والمناطق المشمولة بالمادة 140، انسحبت إدارة القضاء مع القوات الكردية انذاك، مما ترك فراغاً ادارياً بالكامل.

الفراغ الذي أفصح المجال للجهات المتنفذة في المنطقة لإختيار قائممقام وإدارة أخرى للقضاء دون أخذ السياقات القانونية بعين الاعتبار. 

إدارتان، واحدة في سنجار مدفوعة من قبل الجهات المسيطرة على القضاء، والأخرى التي تصف نفسها بالشرعية والتي اختارتها الحكومة المحلية تداوم في محافظة دهوك على بعد 150 كم عن القضاء. 

يسكن الآن قرابة 70% من أهالي قضاء سنجار في مخيمات النزوح بمحافظة دهوك في إقليم كردستان ويرجحون عدم عودتهم لازدواجية الإدارة وإنعدام الخدمات، بالإضافة إلى الوضع الأمني غير المستتب في المنطقة، وكذلك حرمانهم من التعويضات.
 

بخصوص هذا تحدث قائممقام قضاء سنجار وكالة نايف سيدو لـ"جيا بريس" قائلاً: "من الجلي إن وجود إدارتين يعرقل تمشية معاملات المواطنين. إذ هنالك على أرض الواقع  إدارة في مركز قضاء سنجار وهي إدارة غير شرعية تم تكليفها من قبل جماعات سياسية وعسكرية بطرق غير قانونية ومع ذلك فأن القرار بيد الإدارة الشرعية المنتخبة والتي تتواجد في ناحية فايدة (المقر البديل )".

وأضاف ،" حاول السيد قائممقام سنجار الشرعي مرارا الذهاب إلى سنجار لمزاولة أعماله الإدارية ولكن منع من دخول المدينة بذريعة ارتباطه بجهة سياسية، وهذا يدل على أن دوام القائممقام الشرعي في سنجار يتضارب مع مصالح هذه الأطراف". 

كما أوضح قائممقام قضاء سنجار وكالة، والذي يدير القضاء بعد إنتخاب القائممقام السابق نائباً في البرلمان العراقي،"  ألم يسأل هؤلاء الذين يمنعون الإداريين من الدخول إلى سنجار، لماذا لا يعود النازحين إلى ديارهم ويفضلون العيش في المخيمات؟. فمن خلال عملي ألتقي يوميا بالمواطنين الذين يقولون بأن الأسباب الرئيسية لعدم عودتنا هي الصراعات السياسية والمظاهر المسلحة ووجود أشخاص غرباء من غير العراقيين".

وأضاف أيضا "صحيح بأن اتفاقية سنجار بين حكومتي المركز والإقليم وبإشراف الأمم المتحدة وجهات دولية قد وضع خارطة الطريق لعودة النازحين واستقرار الأوضاع وحل المشاكل الإدارية والخدمية، ولكن للأسف لم يتم تطبيق بند واحد من بنود الاتفاقية، بالرغم من ترحيب حكومة إقليم كوردستان بضرورة تطبيقها بالسرعة الممكنة.

التدخلات الدولية والاقليمية ناهيك عن الصراعات الداخلية تعتبر من المعوقات الأساسية التي تمنع معالجة ملفات سنجار العالقة".
 

من جانب آخر يرى القائممقام الذي إختير من قبل الجهات التي سيطرت على المنطقة في عام 2017 إن الإدارة مدفوعة من قبل حزب سياسي ولا تعمل بشكل جدي، إنما تقوم بما يناسب ويخدم مصالح حزبها.
 

وفي سياق حديثه لـ"جيا بريس" أوضح فهد حامد القائممقام، "في الوقت الذي انسحب فيه الحزب الديمقراطي وعناصر البيشمركة في عام 2017، انسحبت معهم الإدارة دون أن يتفاوضون مع الجهات الموجودة كيف لا وهم تابعين للحكومة العراقية ولكن لأن حزبهم انسحب هم أيضاً انسحبوا معهم".
 

أوضح أيضا، "بعد هذه الخطوة الفاشلة، نحن قمنا كمتطوعين بإدارة القضاء وتمشية أمور المواطنين لخدمة المنطقة في حين يمتنع الطرف الآخر عن المجيء الى المنطقة ويداومون في محافظة تابعة لإقليم كردستان".
 

يقع قضاء سنجار/ شنكال غرب محافظة نينوى ويبعد حوالي 80 كم عن مدينة الموصل مركز محافظة نينوى ويسكنها غالبية ايزيدية. تعرض الشعب الايزيدي في القضاء في 3 آب 2014 إلى إبادة جماعية على أيادي عناصر تنظيم داعش الإرهابي بعد سيطرتهم على مناطقهم.