جيا بريس - سنجار

طالبت "نادية مراد" رئيس الوزراء العراقي ورئيس المستشار القانوني والسلطات الأخرى ذات الصلة إلغاء شرط تقديم الناجين لشكوى جنائية ليكونوا مؤهلين للحصول على تعويضات. 

بيان “نادية مراد” حول التغيير في المتطلبات الأهلية لقانون الناجين الإيزيديين:
قد أعلن رئيس اللجنة مؤخرًا عن تغيير في المتطلبات الأهلية لقانون الناجين الإيزيديين.  يهدف قانون الناجين الإيزيديين إلى تقديم تعويضات وأنواع أخرى من الدعم للناجين من الإبادة الجماعية والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع الذي حصل ضد المجتمع الإيزيدي من قبل مقاتلي الدولة الإسلامية في عام 2014.

بعد التغييرات الاخيرة يجب على الناجين تقديم شكوى جنائية حتى يتسنى لهم تقديم طلب للحصول على التعويضات، هذه العملية ليست مضيعة للوقت فحسب، بل يمكن أن تزيد معاناة الناجين من جديد بالحق في التعويضات.

بصفتي ناجية ومدافعة عن حقوق الإنسان، فرحت في الوقت الذي تم فيه اعتماد القانون في البداية، وعندما حدثت التسجيلات الأولى في عام 2022 ، وعندما تم إصدار دفعات التعويض الأولى.

أعرف جيدًا ما يعني تلقي التعويضات بالنسبة لقدرة الناجين على التعافي وإعادة بناء حياتهم.

لا تُعد التعويضات بمثابة اعتراف رسمي بالصدمة التي نجونا منها فحسب، بل تتيح لنا أيضًا إعالة أنفسنا وعائلاتنا ومتابعة أهدافنا التعليمية أو المهنية وتساعد في إعادة تأهيل المجتمع والمنطقة بشكل أكبر.

لم يُعلن إلا مؤخرًا أنه سيُطلب من الناجين تقديم شكوى جنائية رسمية حتى يُعتبروا مؤهلين للحصول على التعويضات.  هذا التغيير يسبب مشاكل كبيرة للناجين.  بينما أفهم أن القصد من هذا المطلب هو تجنب الأفراد تقديم ادعاءات كاذبة، أعتقد أن هذا القرار مضلل وغير عادل للناجين.

نريد أن نضع الماضي ومعاناتنا وراءنا، نريد إعادة بناء حياتنا.  جبر الضرر ضروري لقدرتنا على القيام بذلك ومع ذلك، قد لا يكون لدى العديد من الناجيات الوسائل الكافية لتقديم شكوى جنائية.  قد لا يرغب الناجين أيضًا في مشاركة تجاربهم نظرًا للظروف الصعبة التي تحيط بهذه الشكاوى.

لم يكن شرط تقديم شكوى جنائية جزءًا من القانون الأصلي أو لوائح الأدلة التي أقرها البرلمان العراقي، إضافتها الآن هي خطوة معرقلة ومعوقة دون داع وتزيد من سوء أوضاعهم النفسية صعوبة، وصعوبة الوصول إلى التعويض لمن هم في أمس الحاجة إليه.

توصي المبادئ التوجيهية والوثائق الأخرى التي قدمتها الأمم المتحدة بشأن الحق في الجبر وبرامج الجبر المحلية وهي مصممة لمساعدة الناجين من خلال جعل الوصول إلى التعويضات سريعًا وبطرق مناسبة وعن طريق طلب مستوى أدنى من الأدلة والإثباتات.  

هذه الحواجز المخففة أمام الوصول إلى التعويض هي سبب استعداد الناجين لقبول التعويضات من خلال برنامج جبر محلي وليس من خلال محكمة قانونية.  

يوفر نظام التعويضات بديلاً لمتابعة الدعاوى من خلال المحاكم، حيث يكون معيار وعبء الأدلة أعلى وغالبًا ما يتحمل الناجين تكاليف قانونية باهظة وينتظرون سنوات للحصول على حقهم وحل لوضعهم.

قادت بلدان مثل كولومبيا وبيرو الطريق في تصميم وإنشاء برامج تعويض محلية، بما في ذلك للناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، في هذه البلدان، يتمثل المعيار المستخدم في تطبيق افتراض حسن النية والذي يسمح للسلطات المعنية بمقارنة المعلومات المقدمة من الضحايا مع المعلومات الأخرى، مثل سجلات الدولة الحالية.  

يفترض هذا النظام أن المعلومات صحيحة ما لم تكن هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأنها ليست كذلك.  كما يوفر عملية للناجيات اللاتي يعتبرن غير مؤهلات لاستئناف الحكم.

أنا ممتنة للحكومة العراقية لاتخاذها الخطوات التي اتخذتها حتى الآن لتقديم تعويضات للناجين.  هذه الخطوات حيوية لعملية الاسترداد، ومع ذلك، يجب ألا نضع عقبات أمام الناجين، الذين يحتاجون بشدة إلى تعويضات في اسرع وقت ممكن.  لقد مرت أكثر من ثماني سنوات منذ وقوع الإبادة الجماعية للأيزيديين، كم من الوقت بعد يجب على الناجين الانتظار ؟

لقد طلبت من رئيس الوزراء العراقي ورئيس المستشار القانوني والسلطات الأخرى ذات الصلة إلغاء شرط تقديم الناجين لشكوى جنائية ليكونوا مؤهلين للحصول على تعويضات. 

سيضمن ذلك إمكانية وصول الناجين بشكل فعال إلى التعويضات والبدء في التعافي من الصدمة التي تعرضنا لها.